زمان بازنگری در سیاست خارجی ایران فرارسیده است/ بی طرفی ایران باید «بی طرفی فعال» باشد نه «بی طرفی نیم بند»

بین الملل تابناک: حمله روسیه به اوکراین را باید تحولی مهم در نظام بین الملل تلقی کرد که بی شک تاثیرات عمده ای بر مناطق مختلف جهان و سیاست خارجی بیشتر کشورها به دنبال خواهد داشت. در واقع، طبق ارزیابی ناظران و تحلیلگران سیاست بین الملل، این بحران به مناطق و حوزه های تصمیم‌گیری سیاست خارجی کشورها سر ریز خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان، ایران نیز از جمله کشورهایی است که بدون شک سیاست خارجی اش برگرفته از این بحران خواهد بود. در واقع، با توجه به حضور ایران در متن تحولات و رویدادهای خاورمیانه، حضور در محیط همسایگی و پیرامونی روسیه، موقعیت ژئوپلیتیک خاص، بحران هسته ای و جایگاه ویژه در حوزه انرژی، تاثیرات این بحران بر سیاست خارجی ایران قطعی و اجتناب ناپذیر است.

بنابراین پرسش مهم این است که بحران اوکراین چه تاثیراتی بر سیاست خارجی ایران خواهد گذاشت؟ پیامدهای آن برای تهران چیست؟ آیا ایران باید در جهت گیری ها و راهبردهای سیاست خارجی خود تغییر ایجاد کند؟

این ها پرسش هایی است که تابناک در گفت‌وگو با دکتر «حمیدرضا عزیزی»پژوهشگر مهمان در بنیاد علم و سیاست آلمان بدان ها پرداخته است.

تابناک: جنگ اوکراین چه اثراتی بر سیاست خارجی ایران خواهد گذاشت؟

حمیدرضا عزیزی: درباره ایران تأثیراتش از الان هم آشکار شده است؛ چه درمورد مانع تراشی روسیه در بحث احیای برجام و چه در احتمال یک تقابل جدی‌تر بین ایران و اسرائیل در سوریه و نقاط دیگر و همینطور احتمال حمایت گسترده‌تر غرب از عربستان و امارات در بحث یمن که در موضوع یمن هم منافع ایران به شکل منفی تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ اما این جنبه کوتاه‌مدت‌تر ماجرا است. در سطح بلند مدت‌تر ایران هم استثنا نیست و مثل بقیه کشورها در شرایط انتخاب قرار گرفته؛ یعنی در فضای گذار در نظام بین‌الملل که بحران‌های حادی مثل بحران اوکراین را ایجاد می‌کند، همیشه در طول تاریخ به این شکل بوده، یک سری فرصت‌ها و درعین‌حال یک سری چالش‌های بزرگی را برای کشورها یا قدرت‌های منطقه‌ای و برای کشورهای کوچکتر یا برای کشورهایی که قدرت بزرگ نیستند، می تواند به همراه داشته باشد.

ایران در هر دو جنگ جهانی اعلام بی‌طرفی کرده بود. این بی‌طرفی یک بی‌طرفی نیم‌بندی بود که متمایل به یکی از طرف‌ها بود و در نتیجه ایران نه تنها اشغال شد و به بخشی از جنگ تبدیل شد بلکه بخاطر اینکه رسماً اعلام بی‌طرفی کرده بود، بعداً از منافع صلح هیچ نفعی نبرد؛ یعنی ما حداقل دو بار دیگر این تاثیرات تلخ تحولات کلان نظام بین‌المللی برای کشور خودمان را چشیدیم و الان هم در یک چنین شرایطی قرار داریم و دقیقا یک بی‌طرفی نیم‌بندی را در پیش گرفتیم. ما همزمان که غرب را محکوم می‌کنیم، از روسیه هم حمایت نمی‌کنیم که نتیجه‌اش از یک طرف رابطه ما با غرب را که بحث برجام باشد، تحت خطر قرار می‌دهد و از طرف دیگر هم که روسیه چون ما را اساسا متحد نمی‌داند، علیه منافع ایران با بقیه همراه می‌شود؛ به دلیل اینکه اصولا بی‌طرفی‌های ما همیشه بی طرفی های انفعالی است و بی طرفی فعال نیست. بی طرفی فعال یعنی شما دخالتی در منازعه نمی‌کنید اما سعی می کنید که از هر دوطرف منازعه بیش‌ترین نفع را ببرید و منافع خود را به بهترین شکل تامین کنید.

تابناک: بهترین استراتژی ایران در چنین موقعیتی چه می تواند باشد؟ در واقع، موضع مناسب سیاست خارجی ایران در فضای رقابت میان قدرت های بزرگ چیست؟

حمیدرضا عزیزی: الان زمان بازنگری در سیاست چرخش به شرق است و ایران باید تصمیم بگیرد. سیاست نگاه به شرق که یک پایه اساسی آن رابطه با روسیه است آیا ارزش این را دارد که در یک فضای دوباره قطبی‌شده‌ نظام بین‌الملل که در آن روسیه در مقابل غرب دارد کنشگری کنیم؟ آیا این به نفع ما است که در اردوگاه روسیه قرار بگیریم و شناخته شویم یا اینکه بهتر است با آن سیاست عدم تعهد در قالب بی طرفی فعال و موازنه مثبت فعال برگردیم؟ الان زمان این است که ایران درمورد عضویت در سازمان‌هایی مثل سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بازنگری کند. تمام وزن اتحادیه اقتصادی اوراسیا روسیه است که اکنون تحت تحریم است. اکنون چه چیزی برای عرضه به ایران دارد؟ اتحادیه اقتصادی اوراسیا چه نقطه پشتوانه‌ و اتکایی برای ما می تواند فراهم کند؟ یا درمورد سازمان همکاری شانگهای در این فضای به شدت امنیتی که علیه روسیه ایجاد شده، چه چیزی قرار است که از عضویت در آن نصیب ما شود؟

نمی‌گویم که ایران حتما باید برود و یک سیاست غرب‌گرایی پیش گیرد، بلکه سیاست موازنه مثبت فعال، سیاستی است که ایران باید در پیش گیرد و اکنون زمان آن است که در سیاست خارجی‌اش بازنگری کند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین جهاد تبیین حقوق کارگران سود سهام عدالت نیمه شعبان ایران سیاست خارجی جنگ اوکراین حمیدرضا عزیزی روسیه مذاکرات وین جهاد تبیین حقوق کارگران سود سهام عدالت نیمه شعبان قیمت گوشی سیاست خارجی ایران نظام بین الملل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۱۷۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.