گاردین: تمرکز رئیسی بر خنثی کردن تحریم‌هاست نه مذاکره با غرب

روزنامه گاردین در گزارشی درباره تحولات اخیر پیرامون مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین و مواضع دولت‌های غربی و رژیم صهیونیستی در قبال این موضوع نوشت: هشدارهای هماهنگ هفته‌ گذشته از سوی آمریکا، اسراییل و اتحادیه اروپا مبنی بر این که زمان کمی برای احیای توافقی باقی مانده است که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را محدود می‌کند، این سوال نگران‌کننده را بر می‌انگیزد که دولت‌های مخالف در صورت «تداوم وقت کشی ایران» [در زمینه احیای توافق هسته‌ای] و در عین حال انباشته کردن مواد لازم با قابلیت ساختن یک سلاح هسته‌ای چه خواهند کرد؟

گاردین در ادامه می‌نویسد: مقامات اسراییل طبق معمول بی رودربایستی در این باره صحبت کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چنان که یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسراییل در این باره گفته بود: هر روزی که می‌گذرد و هر تاخیری در مذاکرات، ایران را به یک سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر می‌کند. اگر قرار باشد یک "حکومت تروریستی" به یک سلاح اتمی دست پیدا کند، ما باید وارد عمل شویم. ما باید روشن سازیم که جهان متمدن اجازه‌ی چنین چیزی را نخواهد داد.

این روزنامه می‌افزاید: آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا محتاط‌تر بود. او در این باره گفت، «اگر ایران رویه‌اش را عضو نکند، آماده روی آوردن به گزینه‌های دیگر هستیم. اما همچنان بر این باوریم که دیپلماسی موثرترین روش است». آنگلا مرکل صدراعظم آلمان هم که اخیرا به اسراییل سفر کرده بود، پیش بینی کرد مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در حال نزدیک شدن به برهه‌ای «تعیین‌کننده» است.

گاردین با توجه به مواضع مطرح شده می‌نویسد: مطمئنا آخرین چیزی که دولت جو بایدن در خلال تلاش برای گسستن از خاورمیانه و تمرکز بر چین می‌خواهد، اقدام نظامی اسراییل علیه ایران است که آتش آن در کل خاورمیانه زبانه خواهد کشید. با این وجود، نفتالی بنت، نخست وزیر نگران اسراییل چنین چیزی را کنار نمی‌گذارد. او در این باره گفته بود، «جهان منتظر است، ایرانی‌ها به تعویق می‌اندازند و سانتریفیوژها می‌چرخند».

این روزنامه می‌افزاید: خطرات در این زمینه واضح هستند اما این که دولت سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران چگونه به فشار غرب واکنش نشان خواهد داد، مشخص نیست. قدرت‌های غربی که طبق معمول در وین به دنبال سوداگری هستند، با مانع اساسی‌تری مواجه‌اند. برای ریییسی و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه او، دست یافتن به لغو تحریم‌ها از طریق احیای توافق هسته‌ای در درجه اول اولویتشان نیست. آن‌ها بر این باورند، اگر لازم شود، ایران می‌تواند بدون آن هم سر کند. صاحب صادقی، یک تحلیل‌گر در این باره می‌گوید، «دولت رئیسی روی راهبردی تمرکز کرده است که خنثی سازی تحریم‌ها از طریق روابط با همسایگان و کشورهایی مانند روسیه و چین را در اولویت قرار می‌دهد. این دولت بر این باور است آمریکا که عزمش بر محدودسازی ایران است، همیشه دلایلی برای حفظ تحریم‌ها پیدا خواهد کرد، حتی اگر تمامی خواسته‌هایش محقق شوند».

در ادامه این گزارش آمده است: تحلیل‌گران انتظار دارند دولت رئیسی با یک شراکت راهبردی با پکن پیش برود که خواهان نفت و گاز ایران است. سیاست موسوم به «نگاه به شرق»، روابط گسترده با کشورهایی از جمله پاکستان طرد شده توسط آمریکا و کشورهای آسیاسی میانه و آسیای شرقی را متصور می‌سازد. به همین منظور، مهدی صفری سفیر پیشین ایران در چین به عنوان معاون ارشد اقتصادی رئیس جمهور ایران منصوب شده است. ایران به شرکای تجاری احتیاج دارد. اما تا حد زیادی هم از قیمت‌های بین‌المللی رو به افزایش نفت سود می‌برد، در عین حال اقتصاد به انزوا کشانده شده و متاثر از کرونای آن نیز نشانه‌هایی از احیا و بهبود بروز داده است. از طرف دیگر، کشورهای منطقه مانند لبنان که با کمبود ویرانگر انرژی مواجه‎اند در حال وابسته شدن بیشتر[به ایران] هستند.

گزارش گاردین در این راستا مطرح می‌کند: این موضوع به جریان دومی در راهبرد دولت رئیسی اشاره دارد، یعنی تلاشی مصمم برای ترمیم یا تحکیم روابط با جهان عرب. امیرعبدالللهیان اخیرا به عراق، سوریه و لبنان سفر کرده بود و با مقامات امارات متحده عربی دیدار داشته است. پس از چندماه مذاکرات محرمانه با عربستان سعودی به میزبانی عراق، ممکن است به زودی روابط دیپلماتیک محدود[با عربستان] احیا شوند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، گام بزرگی در نوسازی و تجدیدقوا[برای ایران] خواهد بود. ائتلاف ضد ایرانی تحت پشتیبانی آمریکا-اسراییل در منطقه نیز ممکن است با پیروی دیگر کشورهای خلیج فارس از این رویه، از هم فرو بپاشد. با توجه به این که واشنگتن توجه کمتری [به منطقه] نشان می‌دهد و علیرغم وجود معاهده آبراهام [عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی]، اسراییل ممکن است بیش از همیشه احساس آسیب‌پذیری کند و سریع‌تر برانگیخته شود.

گاردین همچنین مطرح می‌کند: با این وجود، احتمال ندارد دولت رئیسی به طور یک‌جانبه روند مذاکرات وین را رها کند که می‌تواند به نفع دشمنانش تمام شود. در عوض، وقتی مذاکره‌کنندگان ایرانی به وین بازگردند، شروط سخت‌تری تعیین خواهند کرد، از جمله منافع اقتصادی قابل ارزیابی و زودهنگام در ازای پایبندی به توافق هسته‌ای. آن‌ها بر تفکیک موضوع هسته‌ای از مسائلی از جمله موشک‌های بالستیک و امنیت منطقه پافشاری خواهند کرد. در خلال این‌ها، توان هسته‌ای ایران توسعه خواهد یافت. ممکن است موقعی فرا برسد که رهبران برآشفته غربی دست از کار بکشند و به چیزی روی بیاورند که از آن به عنوان پلان B(نقشه دوم) یاد می‌کنند.

به گزارش ایسنا، روزنامه صهیونیستی هاآرتص پیش‌تر با توجه به سفر اخیر مقامات امنیتی و دفاعی رژیم صهیونیستی به واشنگتن برای رایزنی با مقامات آمریکایی پیرامون توافق هسته ای و مذاکرات وین نوشته بود: اسرائیل و آمریکا در غلبه بر اختلافات موجود در مواضعشان در گفت و گوی استراتژیک در واشنگتن که به ریاست مشاوران امنیت ملی هر دوی آن ها برگزار شد، باری دیگر شکست خوردند. با وجود این که مذاکرات به طور رسمی مثبت و کارآمد توصیف شدند، هیچ توافقی درباره کاری که باید انجام شود، میان طرفین وجود ندارد.

این روزنامه ادامه داد: اسرائیل از دولت بایدن خواسته است یک  «پلان B» برای موقعی آماده کند که ایران نخواهد به مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین ادامه دهد. تماس های مقدماتی درباره از سرگیری مذاکرات گاه و بیگاه از زمان روی کار آمدن بایدن در ژانویه ۲۰۲۱ برقرار شده اند، اگرچه به خاطر انتخابات ریاست جمهوری ایران در ژوئن به تعلیق درآمدند.

علاوه بر این، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که اخیرا برای رایزنی با مقامات آمریکایی پیرامون از سرگیری مذاکرات وین به واشنگتن سفر کرده بود، در جمع خبرنگاران در پاسخ به این که در صورت شکست احتمالی در مذاکرات، «پلان B» در قبال ایران که از آن یاد می‌شود، شامل چه چیزهایی خواهد بود، گفت: من نمی‌خواهم به پلان Bها فکر کنم. هیچ کدام از پلان Bهایی که به ذهنم می‌رسند خوب نیستند.

قدرت های جهانی به همراه ایران و با حضور آمریکا، در ماه‌های گذشته شش دور مذاکرات پیرامون احیای توافق هسته ای در وین را برگزار کردند. این مذاکرات میان ایران و دیگر اعضای کمیسیون مشترک برجام و با حضور آمریکا در وین برگزار شد. البته ایران و آمریکا مذاکرات مستقیمی نداشتند و تنها از طریق نمایندگان دیگر کشورهای حاضر در مذاکرات در جریان مواضع یکدیگر قرار می گرفتند.

برگزاری دور هفتم این مذاکرات تا پس از تشکیل دولت سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان به تاخیر افتاد. زمان دقیق از سرگیری مذاکرات مشخص نیست، اما ایران اخیرا هم‌زمان با برگزاری نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل گفته که این مذاکرات می تواند در آینده نزدیک از سر گرفته شود. مذاکرات وین در این راستا پیش می رود که بتواند از طریق اقداماتی هماهنگ شده، موجب بازگشت دوجانبه آمریکا و ایران به پایبندی کامل به توافق هسته ای شود.

منبع: فردا

کلیدواژه: شرق مذاکره با غرب دولت رئیسی خنثی کردن تحریم ها احیای توافق هسته ای مذاکرات وین دولت رئیسی تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۲۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مشاغل خاص» زیر تیغ عدالت مالیاتی

تمرکز بر دریافت مالیات عادلانه مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باید در اولویت نظام مالیاتی قرار گیرد، چراکه این مشاغل اغلب تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور دارند، اما سهم مالیاتی آن‌ها با سطح درآمد و درآمد آن‌ها مطابقت ندارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، تمرکز بر دریافت مالیات عادلانه مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باید در اولویت نظام مالیاتی قرار گیرد، چراکه این مشاغل اغلب تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور دارند، اما سهم مالیاتی آن‌ها با سطح درآمد و درآمد آن‌ها مطابقت ندارد. با هدف قراردادن بخش‌هایی با پرداخت‌های مالیاتی پایین نسبت به اندازه اقتصادی‌شان دولت می‌تواند تضمین کند که همه کسب‌وکار‌ها سهم عادلانه خود را در حمایت از خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی سهیم می‌کنند. اولویت دادن به دریافت مالیات از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان برای تحقق نظام مالیاتی عدالت محور، کاهش فرار مالیاتی بخش‌اصناف و همچنین تحقق رفع تبعیض در نظام مالیاتی بسیار مهم و ضروری است. شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بخش مشاغل بسیار پایین است و بخش عمده مشاغلی که مالیات خود را به درستی پرداخت نمی‌کنند، بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان هستند. از طرفی دریافت مالیات از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان مبتنی بر بحث رفع تبعیض و تحقق عدالت مالیاتی است، زیرا کارمندان و کارگران با سرانه مالیاتی 11 میلیون تومانی، بسیار بیشتر از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان مثل بنگاه املاکی، طلافروشان یا آرایشگاه‌های زنانه مالیات پرداخت کردند و دریافت مالیات کمتر از این مشاغل خاص با درآمد‌های چند ده برابر بیشتر از کارگران، تبعیض بزرگی است. 

تمرکز بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، یک رویکرد راهبردی برای افزایش انطباق مالیاتی و ارتقای شفافیت اقتصادی است. با بررسی دقیق بخش‌هایی که باوجود فعالیت‌های اقتصادی قابل توجهی که دارند، حداقل به درآمد‌های مالیاتی کمک می‌کنند، دولت می‌تواند فرهنگ پاسخگویی و یکپارچگی را در جامعه تجاری پرورش دهد. این تلاش هدفمند می‌تواند به کاهش اختلافات در سطوح پرداخت مالیات کمک و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل به مقررات و تعهدات مالیاتی مشابهی پایبند هستند. 

علاوه بر این با پرداختن به تفاوت‌های مالیات اعطایی بین مشاغل پردرآمد و کارگران متوسط، سیستم مالیاتی می‌تواند در جهت رفع تبعیض و ترویج عدالت مالیاتی کار کند. ایجاد زمینه بازی مساوی که در آن همه مالیات دهندگان، صرف نظر از نوع شغل مبتنی بر سطح درآمد اکتسابی به پرداخت مالیات بپردازند، بسیار ضروری است. با تمرکز بر مالیات بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، دولت می‌تواند نابرابری را کاهش دهد، عدالت را ترویج و یک سیستم مالیاتی متعادل‌تر و عادلانه ایجاد کند. 

به باور کارشنان، تجربه دولت در هدف قراردادن مشاغل خاص با درآمد‌های کلان و دریافت مالیات‌های قابل توجه از آن‌ها در سال 1402 و طبق آمار و ارقام مالیاتی بسیار درست بوده است و یک سابقه ارزشمند برای تصمیم گیری‌های سیاست‌های مالیاتی آینده است. با استفاده از داده‌های مالیاتی و تجزیه و تحلیل آن‌ها در سال گذشته نشان داده شد که بیش از 50 درصد مالیات بخش مشاغل از یک درصد مؤدیان فعال در بخش مشاغل و اصناف دریافت شده است. این تأکید بر مالیات واقعی مشاغل خاص با درآمد‌های کلان برای ارتقای عدالت اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم است و تضمین می‌کند که همه مشاغل سهم عادلانه خود را برای حمایت از خدمات عمومی و طرح‌های توسعه ملی سهیم می‌کنند. 

حذف شکاف مالیاتی بخش مشاغل  با تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص 

محمد حبیبی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص و اصناف با درآمد‌های کلان به «جوان» می‌گوید: یکی از بخش‌هایی که به نسبت حجم بالایی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد ولی مالیات کمتری نسبت به سهم خود در اقتصاد به دولت پرداخت می‌کند، بخش مشاغل و اصناف هستند. بخش مشاغل حدود 20 الی 30 درصد کل اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند، اما مالیات پرداخت شده در این بخش تنها 6 درصد درآمد‌های مالیاتی کشور است. 

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه بخش اصلی در زمینه عدم تمکین مالیاتی و وقوع برخی فرار‌های مالیاتی در بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان است، می‌افزاید: بخش اصلی فراری از پرداخت مالیات، برخی مشاغل خاص با درآمد‌های کلان هستند و از همین رو تمرکز بر مشاغل خاص جهت پرداخت مالیات واقعی خود باید صورت بپذیرد. این رویکرد باید بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باشد. به مانند تجربه دو سال گذشته در دولت سیزدهم که مالیات از بخش‌های بزرگ و با درآمد‌های کلان دریافت شده است. طبق داده‌های مالیاتی سال 1402، تنها یک درصد از کل مؤدیان در بخش مشاغل، معادل 50 درصد کل مالیات بخش مشاغل را پرداخت کرده‌اند که به معنای تمرکز صحیح دولت سیزدهم بر دریافت مالیات از مشاغل خاص است.

وی با اشاره به اینکه تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص موجب تحقق عدالت مالیاتی در بخش مشاغل خواهد شد، می‌گوید: تمرکز بر مالیات بر برخی مشاغل نیز می‌تواند به کاهش نابرابری درآمد در اقتصاد کمک کند. کسب‌وکار‌هایی با درآمد‌های کلان توانایی پنهان کردن سود و فرار مالیاتی را دارند که در نهایت منجر به تمرکز ثروت در دست افراد معدودی می‌شود. با حصول اطمینان از اینکه این مشاغل سهم منصفانه مالیات خود را پرداخت می‌کنند، دولت می‌تواند ثروت را به طور عادلانه‌تری توزیع و جامعه عادلانه‌تری ایجاد کند. علاوه بر این، اولویت‌بندی مالیات از برخی مشاغل می‌تواند به درآمدزایی بیشتر برای دولت کمک کند. همانطور که قبلاً ذکر شد، مشاغل با درآمد‌های کلان اغلب از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و در نتیجه باعث از دست رفتن درآمد قابل‌توجهی برای دولت می‌شود. با تمرکز بر دریافت مالیات از این مشاغل خاص و اطمینان از پرداخت مالیات آنها، دولت می‌تواند درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد و از این پول برای تأمین مالی خدمات عمومی مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، زیرساخت‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی استفاده کند. 

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، مالیات بر برخی مشاغل نیز می‌تواند به ارتقای رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. با حصول اطمینان از پرداخت سهم منصفانه از مالیات، دولت می‌تواند زمین بازی برابر همه مشاغل ایجاد کند و از فرار مالیاتی که رقابت را در بازار مخدوش می‌کند، جلوگیری کند که این امر می‌تواند کارآفرینی، نوآوری و سرمایه‌گذاری در اقتصاد را تشویق و منجر به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر شود. بنابراین، عادلانه است که مشاغل سهم منصفانه خود را به جامعه‌ای که از عملیات آن‌ها پشتیبانی می‌کند، سهیم شوند. 

حبیبی در پایان خاطرنشان می‌کند: اولویت‌بندی مالیات از برخی مشاغل برای ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه، کاهش نابرابری درآمد، ایجاد درآمد بیشتر برای دولت، ارتقای رشد و توسعه اقتصادی و تضمین عدالت مالیاتی ضروری است. برای دولت ضروری است که با فرار مالیاتی مقابله و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل به ویژه آن‌هایی که درآمد بالایی دارند، سهم عادلانه مالیات خود را بپردازند. تنها با انجام این کار می‌توانیم جامعه‌ای عادلانه‌تر و مرفه‌تر برای همه بسازیم. 

دریافت مالیات حقه و واقعی از مشاغل خاص پردرآمد و دانه‌درشت‌ها 

امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصاد کلان در مورد اهمیت تمرکز بر مالیات‌ستانی از مشاغل خاص به «جوان» می‌گوید: تمرکز صحیح سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم بر مشاغل خاص، گامی تعیین‌کننده در جهت افزایش انطباق مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و ارتقای انصاف و عدالت در نظام مالیاتی بوده است. دولت با هدف قراردادن بخش‌هایی با سطوح بالای درآمدی و در عین حال مالیات پرداختی بسیار ناچیز نظیر بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، به دنبال تحقق نظام مالیاتی عدالت‌محور و در عین حال کاهش شکاف مالیاتی بین درآمد واقعی و نظام مالیاتی کشور است. این رویکرد با تکیه بر پیاده‌سازی سیستم مالیاتی هوشمند مبتنی بر جمع‌آوری داده‌های مختلف و سیستم اطلاعاتی قوی توانسته است که نقشی محوری در شناسایی شیوه‌های فرار مالیاتی، ساده‌سازی فرآیند‌های مالیاتی و اطمینان از پرداخت سهم منصفانه مالیات‌ها از سوی بخش مشاغل به خصوص مشاغل خاص با درآمد‌های کلان ایفا کند که مسیر سه سال گذشته به خوبی این موضوع را نشان داده است. 

وی ادامه می‌دهد: بخش اصناف که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد، در طول سال‌های گذشته همواره نسبت به اندازه اقتصادی واقعی خود در مقایسه با مالیات پرداختی، از سهم مالیاتی نامتناسب و پایینی برخوردار بوده است. نگاهی به مالیات پرداختی مشاغل خاصی نظیر بنگاه‌های املاکی، طلافروشان و رستوران‌داران بیانگر این است که این مشاغل بسیار پایین‌تر از یک کارگر فعال در بخش خصوصی مالیات پرداخت کردند و این مسئله ناعدالتی در نظام مالیاتی را تشدید کرده است. به این صورت که باوجود درآمد قابل توجهی که این مشاغل خاص دارند، توانسته‌اند از پرداخت کامل و واقعی مالیات خود اجتناب کنند. 

اقبالی تصریح می‌کند: در پاسخ به این چالش‌ها، دولت سیزدهم با تمرکز بر شفافیت ایجاد شده در مسیر تراکنش‌های بانکی با ساماندهی دستگاه‌های پوز و همچنین جمع‌آوری داده ذیل سیستم مالیات ستانی هوشمند را در اولویت قرار داد که خروجی آن افزایش تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص بوده است. این رویکرد دولت را قادر ساخت تا قابلیت‌های اجرایی خود در زمینه دریافت مالیاتی را افزایش دهد و پیشرفت چشمگیری در کاهش شکاف مالیاتی در برخی مشاغل خاص داشته باشد. 

وی می‌افزاید: در حالی که هنوز جای پیشرفت و کاهش شکاف مالیاتی در بخش اصناف و مشاغل خاص با درآمد‌های کلان وجود دارد، به ویژه در حصول اطمینان از اینکه همه مشاغل سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت می‌کنند، تلاش‌های دولت در این زمینه بسیار مناسب بوده است و باید امسال نیز تداوم یابد. دولت با تمرکز بر جمع‌آوری مالیات از مشاغل خاص و کاهش بار مالیاتی بر مردم عادی موفق شده نرخ تمکین مالیاتی را بهبود بخشد و بدون ایجاد بار بی‌رویه برای مشاغل خرد مردمی، شکاف مالیاتی را کاهش دهد. 

اقبالی در پایان تأکید می‌کند: یکی از دستاورد‌های کلیدی دولت سیزدهم دریافت مالیات حقه و واقعی از مشاغل خاص پردرآمد و دانه‌درشت‌ها بوده است، به طوری که اکنون بیش از 50 درصد مشاغل کوچک مالیات خود را پرداخت می‌کنند و بخش قابل توجهی از کل درآمد‌های مالیاتی تنها از یک درصد مالیات‌دهندگان تأمین می‌شود. در بخش‌های تخصصی این رویکرد هدفمند برای جمع‌آوری مالیات نه تنها تولید درآمد را تسهیل کرده است، بلکه عدالت مالیاتی، پاسخگویی و شفافیت را در جامعه تجاری ارتقا داده است. دولت با مسئول دانستن مشاغل پردرآمد در قبال تعهدات مالیاتی خود، گام مهمی در جهت ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه‌تر و کارآمدتر برداشته است. از همین‌رو ضروری است سازمان امور مالیاتی به تمرکز خود بر مشاغل خاص و مشاغل پردرآمد ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که همه بخش‌های اقتصاد سهم عادلانه خود را در درآمد‌های دولت دارند.

منبع: جوان

انتهای پیام/